داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ارائه این آمار گفته است: مجموع خسارت‌های اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در ایران بیش از ۱۱میلیارد دلار برآورد شده است.
براساس قانون هوای پاک که سال۹۶ به تصویب رسید، ۱۸دستگاه دولتی و عمومی متولی اجرای سیاست‌های مبارزه با آلودگی هوا هستند، اما گویا دست بسیاری از دستگاه‌ها در اجرایی‌نشدن قانون هوای پاک آلوده است!
در این میان، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از دستگاه‌های مجری قانون هوای پاک، براساس همین قانون موظف است دستگاه‌هایی را که به وظایف خود عمل نمی‌کنند به مراجع قضایی معرفی کند، اما به نظر می‌رسد این سازمان هم در ساختار اجرایی خود ضعیف‌تر از آن است که قدرت انجام چنین کاری را داشته باشد.
متولیانی که به قانون هوای پاک باور ندارند!
عضو هیئت رئیسه مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه قانون هوای پاک یک قانون خوب، مترقی و بین‌بخشی است، می‌گوید: متأسفانه کسانی که متولی این قانون هستند برای اجرای درست آن نرسیده‌اند و به همین دلیل شاهدیم هوای بیش از نیمی از روزهای سال در برخی شهرها به‌خصوص شهرهای صنعتی و بزرگ، آلوده است.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با قدس ادامه می‌دهد: دولت‌ها باید یک متولی برای اقدام و عملکرد صحیح و به نوعی انجام تکالیف قانونی کسانی که در این قانون وظایفی برای آن‌ها در نظر گرفته شده، داشته باشند. به عنوان مثال خودروسازی قصه پرغصه کشور است؛ بخشی به‌خاطر کیفیت و قیمت و بخشی برای اجحاف و انحصاری است که صورت می‌گیرد؛ به همین دلیل قانون واردات خودرو نو و دست دوم در مجلس یازدهم تصویب شد تا رقابت به وجود بیاید و مهم‌تر اینکه خروجی آن، کاهش مصرف بنزین باشد و به دنبال آن، شاهد کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و آلایندگی در شهرها باشیم که معمولاً از خودروها و سپس صنایع است.
وی با اشاره به اینکه مصرف بالا و فناوری پایین در صنعت خودروسازی ما آلایندگی و مصرف سوخت را افزایش داده است، می‌افزاید: حتی مصرف خودروهای صفر داخلی بیش از دو برابر خودروهای مشابه با همین مشخصات در کشورهای خارجی است که این مصرف بالا هم آلایندگی را افزایش داده و هم منابع کشور را بیشتر هدر داده‌ایم.
یوسفی به ضرورت پیشگیری از تولید صنایع آلاینده و تغییر در چرخه تولید آن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در این موضوع می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای تعویض فیلتراسیون و اصلاح خروجی گازهای آلاینده برخی صنایع بهره برد.
عضو کمیسیون عمران به ناترازی‌های کشور در بحث انرژی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: ما در تابستان برای تأمین برق دچار مشکل هستیم؛ در دهه۹۰ دولت‌ها براساس قوانین برنامه ششم و اسناد بالادستی باید تولید برق را ۲۵هزار مگاوات افزایش می‌دادند و از آن طرف برای تولید گاز در زمستان هم باید اقدامات مشابه انجام می‌شد، اما متأسفانه این مشکلات حل نشد و درحال حاضر در تابستان برای تأمین برق و در زمستان برای تأمین گاز با چالش مواجه هستیم.
این کم‌کاری‌ها موجب شده برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و تولید برق سراغ سوخت‌های فسیلی و مازوت‌سوزی برویم.
وی در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به اینکه مجلس در برنامه هفتم حسابی را به عنوان بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تأمین منابع در نظر گرفته بود، می‌افزاید: بیش از ۴میلیون بخاری در کشور وجود دارد که هم از نظر آلایندگی و هم از نظر مصرف باید نوسازی شوند، اما به دلیل افزایش قیمت، همه مردم نمی‌توانند آن‌ها را خریداری کنند که باید تسهیلاتی در این خصوص در نظر گرفته شود.
ضرورت ترمیم و نوسازی حمل و نقل عمومی
عضو هیئت رئیسه مجلس دوازدهم به ضرورت ترمیم و نوسازی در کیفیت حمل‌ونقل عمومی و ریلی برای کاهش آلودگی هوا اشاره و اظهار می‌کند: توسعه حمل‌ونقل شهری درون و بیرون شهر به ماده۱۲ رفع موانع تولید مربوط می‌شود که با بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت این موارد باید تأمین شود تا هم به کاهش مصرف سوخت کمک کند و هم آلایندگی را کاهش دهد.
وی با تأکید بر اینکه این‌ها مواردی است که وزارتخانه‌های کشور، نفت و صمت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید تسهیل آن‌ها را انجام دهند، می‌افزاید: در سه سال گذشته با اختصاص ۵۰هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری با ظرفیت ۵۰درصد شهرداری و ۵۰درصد دولت، حدود ۲هزار دستگاه اتوبوس خریداری شد که به ناوگان شهری و حمل‌ونقل عمومی اضافه شدند.
یوسفی با اشاره به کوتاهی وزارت صمت و ناتوانی در عمل به وعده‌هایی که برای توسعه خودروسازی در کشور داده شد، عنوان می‌کند: خودروهای سنگین هم مصرف بسیار بالا و هم قیمت‌های گزاف و فناوری پایینی دارد که نشان می‌دهد مشکلات حوزه صنعت و خودرو باید حل شود.
وی به ضرورت اجرای کامل واردات خودروهای نو و دست دوم و خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرده و می‌گوید: این موضوع نیاز به یک متولی دارد. بیش از چند وزارتخانه و سازمان محیط زیست درگیر این موضوعات هستند، اما از عهده آن برنمی‌آیند؛ کوتاهی‌های وزارت صمت و وعده‌های داده شده در حوزه خودرو و صنعت متأسفانه هیچ‌کدام عملیاتی نشد.
یوسفی ادامه می‌دهد: همان‌طور که در «مپنا» تعهدات در حوزه نیروگاهی انجام نشد و وزرات نیرو هم برخی از تعهدات خود را انجام نداد، امروز شاهدیم در وزارت صمت همین کوتاهی‌ها اتفاق می‌افتد و هیچ‌کدام از وعده‌ها در حوزه فناوری خودرو اتفاق نیفتاد، حمایتی از بهینه‌سازی در صنعت و نوسازی صورت نگرفت که باید وزیر جدید، این موضوعات را در نظر داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه همکاری بین‌بخشی میان دستگاه‌ها برای اجرای قانون هوای پاک وجود ندارد، می‌گوید: رئیس جمهور باید از همین امروز یک نفر را به عنوان متولی خاص برای هماهنگی بین‌بخشی و اجرای تعهدات و قانون هوای پاک در نظر بگیرد؛ چراکه با مدیریت بادی -آبی که منتظر باشیم باران ببارد یا باد بوزد که بخواهد آلایندگی را برطرف کند، مشکل آلودگی حل نمی‌شود.
اقدامات جزیره‌ای و فقط در زمان بحران مانند تعطیل کردن و کاهش ساعت کار و... چیزی جز ضرر برای توسعه کشور و علم و دانش ندارد.
همراه کردن دستگاه‌ها محقق نمی‌شود
استاد دانشگاه تهران هم با تأکید براینکه بزرگ‌ترین معضل قانون هوای پاک این است تعداد زیادی دستگاه را درگیر کرده، عنوان می‌کند: همراه شدن این دستگاه‌ها با توجه به اشکالات ریشه‌ای که دستگاه‌های دولتی ما دارند هیچ وقت محقق نمی‌شود.
حسین آخانی به اشکالاتی که معمولاً در وضع قوانینی که چند سازمان در آن دخیل هستند، اشاره می‌کند و به قدس می‌گوید: با توجه به اینکه مدیریت سازمان‌های ما در بسیاری از مواقع همسو و همسطح نیستند، هم از نظر دانش و هم از نظر کارشناسی و هم از نظر بودجه‌ای، هیچ وقت این امکان حاصل نمی‌شود که این‌ها بتوانند نقطه مشترکی پیدا کنند و بر اساس همان نقطه مشترک حرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه برای حل مشکل هوای آلوده می‌توان بسیار ساده با آن برخورد کرد، می‌افزاید: یکی از مسببان آلودگی هوا خودروها و سوخت مورد استفاده آن‌هاست؛ مورد دیگر، کارخانه‌ها هستند که در اطراف شهرهای مسکونی بزرگ وجود دارند و علت بعدی آلودگی هوا، جوی و معمولاً به گرد و خاک برمی‌گردد.
این کارشناس محیط زیست به علت ایجاد گرد و خاک هم اشاره می‌کند و می‌گوید: یک منشأ ایجاد گرد و خاک ممکن است از خارج از کشور باشد و علت دیگر، تالاب‌های اطراف شهرهاست که معمولاً خشک شده و برخی هم علت کاملاً منطقه‌ای دارند که بیشتر به معادن و تخریب‌هایی که در حاشیه و داخل شهرها انجام می‌شود، مرتبط است که البته هر کدام مدیریت خاص خودشان را می‌طلبد.
آخانی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد بیش از نیمی از آلودگی هوای ما که گاه تا ۷۰ و ۸۰ درصد هم می‌رسد، خودروها هستند، می‌گوید: برای اینکه معضل آلودگی توسط خودروها را حل کنیم راه حل بسیار ساده‌ای که بسیاری از شهرهای اروپایی و حتی کشورهای شرقی مثل چین به دنبال آن رفتند این است به جای آنکه به مردم بنزین ارزان بدهیم، آن پول را صرف حمل‌ونقل عمومی کنیم.
وی ادامه می‌دهد: با توسعه حمل‌ونقل عمومی دولت نمی‌تواند نگران افزایش قیمت بنزین باشد؛ چراکه مردم نیاز به استفاده از بنزین ندارند. دولت به دو طریق خطا می‌کند، از یک طریق بودجه بیت‌المال را یارانه بنزین می‌دهد و از طرف دیگر همان مردم بر اثر ترافیک و آلودگی هوا ناشی از بنزین درحال رنج کشیدن هستند؛ یعنی یک بازی باخت -باخت در حال رخ دادن است.
در همه‌جای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند برا کاهش آلودگی هوای شهرها باید از خودروهای شخصی استفاده نکرد و زیرساخت‌ها را برای حمل‌ونقل عمومی آماده کرد، اما این مسئله در کشور ما هنوز به‌درستی فهمیده نشده است.
آخانی با تأکید بر ضرورت تقویت ضربتی حمل‌ونقل عمومی عنوان می‌کند: باید مبلمان شهری تغییر کند و عادت مردم اصلاح شود؛ در همین کشور همسایه ما ترکیه اگر در روستا هم زندگی می‌کنید در آن روستا اتوبوسی وجود دارد و شما را به مقصد می‌رساند؛ در آلمان هیچ نقطه‌ای از این کشور وجود ندارد که دسترسی به حمل‌ونقل عمومی نداشته باشد.
سهم ۷ درصدی که باید ۷۰درصد باشد
وی ادامه می‌دهد: آنچه هنوز به صورت معما باقی مانده و پاسخی برای آن پیدا نکرده‌ایم این است مسئولان در گفت‌وگوهای کارشناسی و عمومی می‌گویند سهم فعلی ۷درصدی حمل‌ونقل عمومی باید ۷۰ درصد شود، اما وقتی می‌پرسیم چرا این کار را انجام نداده‌اید، پاسخی ندارند.
این کارشناس محیط زیست با طرح این پرسش‌ها که آیا پشت پرده توسعه نیافتن حمل‌ونقل عمومی، مافیای خودرو است، می‌گوید: مشخص نیست چه انگیزه‌ای پشت این ماجراست؛ اما یک موضوع مشخص است و آن اینکه اراده واقعی برای تغییر شرایط محیط زیستی، کاهش آلودگی و توسعه حمل و نقل عمومی وجود ندارد.
آخانی ادامه می‌دهد: آلودگی هوا یک عامل اساسی و مهم دارد؛ اینکه سیاست‌های کلان در حمایت از حمل‌ونقل فردی است؛ شهرداری‌ها به‌طور مرتب با ساخت اتوبان و خیابان، مردم را تشویق به داشتن خودرو شخصی می‌کنند و سیاست دولت نیز تولید خودرو است. در نتیجه همین سیاست‌هاست که راهی برای کنترل آلودگی هوا نداریم.
وی می‌افزاید: استاندارد کردن سوخت که در لایحه هوای پاک به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از مشکل را حل می‌کند و متأسفانه مسئولان نمی‌دانند تا فرهنگ استفاده مردم از حمل‌ونقل عمومی جا نیفتد و حمل‌ونقل عمومی قوی نشود، نمی‌توان انتظار کاهش میزان آلودگی هوا را داشت.
نظر شما